إيقاف عملية “الإبلاغ” عن الموقوفين من الأجانب المقيمين بشكل نظامي في منطقة سين سان دوني
أصدرت المحكمة الإدارية في مونتروي حكما لصالح الجمعيات التي طعنت في “وثيقة رد الفعل” التي أصدرتها محافظة سين سان دوني لدعوة الشرطة إلى الإبلاغ عن أي مقيم نظامي يتم إيقافه من طرف الوحدات الأمنية.
وبعد جلسة الإستماع الموجزة التي عقدت الأسبوع الماضي،صدر أمر بتاريخ أمس الثلاثاء ليوقف العمل بتطبيق بطاقة “إي إس إر توب” الإدارية في مونتروي والتي أصدرها محافظ سين سان دوني. وتحث هذه البطاقة ضباط الشرطة في الإدارة على الإبلاغ عن أي أجنبي مقيم قانوني يوضع تحت الحراسة لدى الشرطة، بغض النظر عن نوع العقوبة القانونية التي يتعرض لها.
وكانت سبع جمعيات ونقابات، من بينها رابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين الفرنسيين، ونقابة القضاة، قد تقدمت بطلبات إلى المحكمة، على إعتبار “عدم كفاءة محافظ سين سان دوني” فيما يتعلق بتنظيم وتشغيل المديرية الإقليمية للأمن المحلي هو الذي يخلق، وفقًا للأمر، “تشكيكًا خطيرًا حول قانونية الوثيقة المتنازع عليها”. وحسب القضاة الإداريين فإن أعوان الأمن لا “يخضعون لسلطة المحافظ”، بل هم تحت سلطة رئيس الشرطة.
