ايطاليا: اليسار يفشل في استفتاء يخص التجنيس والحق في العمل
فشل اليسار الايطالي في استفتاء بغاية تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، وذلك بسبب تدني المشاركة بعد أن قامت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بدعوة الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
وحسب عملية الفرز، التي لا تزال مستمرة، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع أيام الأحد والاثنين، بينما يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
وكان أعضاء الحكومة قد دعوأنصارهم إلى الامتناع عن التصويت حتى لا يتمكن اليساريون من بلوغ نسبة 50% من التصويت.
وتم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح تخفيض الفترة التي يتعين على مقيم غير أوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من 10 إلى 5 سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية، وجاء هذا المطلب بدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة.
ياتي هذا الاستفتاء في وقت أعلنت فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أقصى اليمين)، والتي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة، أنها “تعارض تماما” هذا الاقتراح حتى لو طالبت حكومتها بالترفيع في عدد تأشيرات العمل.
وعلق ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب “ليغا” المناهض للهجرة أمس الاثنين على منصة إكس “هزيمة نكراء لليسار الذي لم تعد لديه أفكار أو مصداقية، وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه”.
وطلب من الإيطاليين ،في إطار الاستفتاء، التصويت على اقتراح لإلغاء 4 قوانين لتحرير سوق العمل، وهو اقتراح من الاتحاد النقابي الرئيسي “سي جي آي إل” (يسار) بعد أن تمكن من الحصول على 500 ألف توقيع مؤيد.
وكانت غاية الاتحاد من المقترح إعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
ووافق حوالي 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل، وأيد 64% اقتراح التجنيس.
ودافع حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) على المقترحات المقدمة للاستفتاء وتبنى العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها عندما كان في السلطة.
وإعتبر الأمين العام لنقابة “سي جي آي إل” ماوريتسيو لانديني أن الامتناع الكبير عن التصويت هو دليل على “أزمة ديمقراطية واضحة” في إيطاليا.
