ماكرون يترأس إجتماعا لمجلس الأمن بعد صدور تقرير عن الإخوان المسلمين في فرنسا

 يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه، مجلسا للدفاع والأمن القومي، خصص للحديث عن الإسلام السياسي بفرنسا، وملف حركة الإخوان المسلمين.

ويحضر الإجتماع عدد من الوزراء بينما ينعقد على إثر صدور تقرير قام به موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، ومن أبرز ماورد فيه أن الجماعة المذكورة تشكل “تهديدا للتلاحم الوطني”.

و يريد ماكرون “إتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن” لمواجهة “ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا” حسب مستشاريه الذين برروا إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي بحجم الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على “الأمن القومي”.

ومن المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع إمكانية تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية.

وحسب التقرير فإن جماعة الإخوان المسلمين “تستند إلى تنظيم متين حيث أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي أي أن إنتشار هذا التشدد الإسلامي “يبدأ من القاعدة صعودا” ويشكل “تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط” “حتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، فهو خطر يمس أولا بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية وثانيا بالتلاحم الوطني”.

وأعد التقرير بعد مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات ميدانية داخل فرنسا وأوروبا، وقد سطر “الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون” مشددا على أن هذا المشروع يهدف “إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديل القواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة”.

كما بين معدا التقرير أن “التشدد الإسلامي على المستوى البلدي” قد يكون ذو “تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية” مع “شبكات تعمل على تدعيم الإنطواء المجتمعي للوصول إلى تشكل بيئات إسلامية في تزايد عددي مستمر”.

ووسط كل هذه النتائج أكد  التقرير على “عدم وجود أي وثيقة حديثة تبين سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها”.