إرتفاع قيمة الغرامات المفروضة على وسائل النقل العام في باريس لمكافحة عمليات الإحتيال
اعتبارًا من اليوم الاثنين 2 جوان، سترتفع قيمة الغرامات المفروضة على وسائل النقل العام في باريس. وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة مكافحة الاحتيال التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للنقل في منتصف فيفري المنقضي.
الحافلات، المترو، الأر أو أر، الترام… وكانت الهيئة قد أعلنت في 22 ماي المستقلة للنقل في باريس RATP عن عن زيادة في سعر غراماتها في جميع أنحاء شبكة منطقة باريس. وتدخل المبالغ الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
“وسترتفع غرامة الأجرة للدفع الفوري إلى 70 يورو، بزيادة قدرها 20 يورو”، حسب هيئة النقل الذاتي في باريس. في حالة الدفع المؤجل، وفي حدود 90 يومًا، ترتفع الغرامة من 100 إلى 120 يورو. وبعد مرور 90 يومًا، تزداد الغرامة. ويرتفع المبلغ بعد ذلك إلى 180 يورو.
في الحافلات والترام، سيؤدي عدم التحقق من صلوحية التذكرة المتهربين إلى دفع مبلغ 15 يورو، أي 10 يورو أكثر من السعر الحالي (البالغ 5 يورو). وفي حالة الدفع المؤجل، ستصل الغرامة إلى 65 يورو، أي ما يعادل 10 يورو إضافية أيضاً.
وسيتم إرفاق الغرامات الأكثر صرامة بإشعارات يتم نشرها في جميع أنحاء شبكة المترو وشبكة RER، وكذلك في محطات الترام ومواقف الحافلات. وحسب التجربة البلجيكية تشير الهيئة المستقلة للنقل في بروكسل إلى أن الإحتيال يمثل “خسائر سنوية تقدر بعشرات الملايين من اليورو وأكثر من 1.7 مليون جريمة كل عام”.
ولذلك، ومن أجل تقليصه إلى النصف، كما أُعلن في منتصف فيفري تقوم هيئة النقل المستقلة في باريس بتعبئة ما بين 400 و600 من وكلاء المراقبة يومياً عبر شبكتها بأكملها. وأسفرت الخطة أيضًا عن تفتيش 270 ألف مسافر وإصدار ما يقارب 11500 غرامة.
