النيابة العامة الفرنسية تطالب بالسجن لمارين لوبان ومنعها من أي منصب عام
طالبت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء محكمة الإستئناف في باريس بتسليط عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالإظافة لمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات بتهمة إساءة إستخدام أموال الإتحاد الأوروبي.
وقال المدعي العام تييري راموناتشو في مستهل مرافعة دامت ست ساعات “لا جدوى من إبقاء التشويق الزائف قائما، سنطلب منكم أن تأكدوا على نطاق واسع المسؤولية الجنائية المُقَرّة في المحكمة الإبتدائية، وسنطالب بالطبع بتسليط عقوبة بعدم الأهلية”.
وتقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أمام المحكمة في قضية مساعدي نواب حزب “التجمّع الوطني”. و تشكل هذه المحاكمة منعطفا هاما لمستقبل لوبان السياسي،حيث لن تتمكن ،وهي المتهمة الأولى وبشكل رئيسي بـ”اختلاس أموال”، من خوض الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية المقرّرة في أفريل 2027 إلا في حال قلّصت المحكمة الحكم إلى سنتين أو أقل والغاء عقوبة عدم أهليتها.
