تبون يدعو “الحرّاقة” للعودة وتسوية وضعياتهم

في إختتام مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، وجّه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون نداء إلى “الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشّة وغير قانونية”. معلنا إتخاذ قرار بتسوية وضعياتهم.ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بأفراد “دُفع بهم إلى الخطأ عمدا، من قبل أشخاص إعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة. بهدف إستعمالهم بالخارج ضد بلدهم”.

“بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني. لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام، أو أشياء أخرى من هذا القبيل”، على حد تعبيرالرئيس الجزائري.

مضيفا:”هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز. ليتمّ إستغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم”.

وتابع قائلا :”مثل هذه الوضعيات لا تستحقُّ تكبد كل هذا العناء. إذ يمكن إستخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوزية، ما يعرّضهم إلى تشويه سُمعتهم سواءً في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه”. ..”بناءً عليه، فإنّ مجلس الوزراء المجتمِع اليوم، وبالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية، قد إتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين في العالم، شريطة أن يلتزموا بعدم العودة الى الخارج”.

وحسب بيان الإجتماع، فسيتمّ البدئ بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار، من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج حتي يتم  ”رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم”. ويُستثنى من الإجراء كلّ من “مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، وتجارة الأسلحة. وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر”.

ويمثل هذا البيان تحولا مفاجئا في تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف هجرة الشباب  بشكل غير شرعي والمعروف باسم ‘الحراقة’ وفي هذا السياق يكشف رئيس منظمة شعاع لحقوق الإنسان، رشيد عوانية، إن فكرة التسوية ليست جديدة، لكن الجديد هو إعلانها رسميًا على مستوى مجلس الوزراء، ما يُعد ترسيمًا كسياسة دولة.مضيفا في تدوينة على ” منصة فيسبوك” قائلا إن “الخطاب يبدو إنسانيًا، لكنه في جوهره آلية فرز سياسي، حيث يعود من يقبل التسوية منزوع الصوت، فيما يُسجل على من يرفضها إنذارًا قد يمهد لاحقًا لإجراءات أشد، بما في ذلك التجريد من الجنسية”.