جالية فرنسامجتمع وخدمات
فرنسا: تصويت بالإجماع لمشروع قانون ينهي “الواجب الزوجي”
صوتت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء 21 جانفي بالإجماع لصالح مشروع قانون يهدف إلى إنهاء ما يعرف ب”الواجب الزوجي”، وهو مفهوم إستنبط من نصوص القانون المدني التي تلزم الزوجين بـ”المجتمع الزوجي”،ويسعى الإقتراح الجديد إلى تفسير أن ذلك لا يعني إلزاما إقامة علاقات جنسية بين الزوجين.
ويأتي هذا المقترح القانوني في إطار جدل واسع، بعد أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،فرنسا بداية عام 2025 فيما يخص الواجب الزوجي.
حيث ألغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفهوم “الواجب الزوجي” في فرنسا، بعد إصدارها حكمًا يعتبر أن الزواج لا يمنح أي طرف الحق في إجبار الآخر على إقامة علاقة جنسية، وأن الامتناع عن العلاقة داخل الزواج لا يُعدّ خطأً قانونيًا.
وفي تفاصيل الخبر فقد ورد الحكم بعد أن تقدمت امرأة فرنسية بطلب إلغاء حكم محكمة فرنسية حملها “الخطأ” في الطلاق لأنها رفضت إقامة علاقة جنسية مع زوجها لأسباب صحية وشخصية.
وترى المحكمة الأوروبية أن الموافقة على الزواج لا تعني بالضرورة الموافقة الدائمة على إقامة علاقة جنسية، كما تعتبر أن أي علاقة جنسية غير توافقيّة تُعدّ انتهاكًا للحرية الشخصية ولحق الفرد في خصوصيته مؤكدة على دور القانون في ضمان الموافقة الطوعية بين الزوجين دون أي إلزام.
هذا القرار يلزم فرنسا بمراجعة تفسيراتها القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق، ويعد خطوة مهمة لحماية حرية الأفراد داخل الحياة الزوجية، والتأكيد على أن الحق في رفض العلاقة الجنسية محفوظ للجميع.
وحسب النائبة ماري-شارلوت غارين، إحدى مقدمي الاقتراح،فإن الهدف من التشريع المقترح هو منع تكرار مثل هذه الحالات “لن يمكن بعد اليوم منح الطلاق بسبب رفض الطرف الآخر ممارسة العلاقة الجنسية.”…..ويشير القانون في مادته الأولى صراحة إلى إنهاء مفهوم “الواجب الزوجي” ضمن حقوق وواجبات الزوجين التي يعلنه موظف الحالة المدنية عند القيام بمراسم الزواج.
