مجلس الشيوخ الفرنسي يتهم السلطة بالتستر على الفضيحة الصحية لشركة نستله للمياه
وجهت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي أصابع الإتهام إلى الحكومة الفرنسية “على أعلى المستويات” بمساعدة مجموعة نستله على مواصلة المعالجة المحظورة لمياهها المعبأة.
وتُتهم الحكومة وعدة وزارات بـ”التستر”على الشركة السويسرية لإنتاج الأغذية فيما يستنكر الأخير ويرفض الاتهامات مشددا على اتباعه الشفافية مع السلطات التنفيذية.
وقد كشف تحقيق صحفي مشترك بين راديو فرنسا وصحيفة لوموند في فيفري 2024 عن هذه الفضيحة الصحية، وهو ما أدي إلى فتح تحقيق قامت به لجنة في مجلس الشيوخ، لمدة ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة إستماع تُتهم فيه أجهزة الدولة الفرنسية بالخضوع إلى ضغوط مارستها عليها شركة نستله -ووترز السويسرية حتى يتم السماح لها باستخدام مصفيات أو مرشحات محظورة لتنقية المياه التي لوثتها المبيدات الحشرية والبكتيريا التي تنتقل عبر التلوث بالبراز منذ عدة سنوات. وهو إجراء محضور قانونيا لأن المياه المعدنية الطبيعية لا تتعرض لعمليات معالجة وتطهير كما هو الحال مع مياه الحنفيات.
وتقدم أجهزة الدولة للمحاكمة لأنها كانت على دراية بالأمر وتستّرت على القضية و فضلت التعامل معها بسرية.
على اثر كل هذا وجدت شركة نستله نفسها في ورطة ومهددة بالإفلاس حيث تملك أغلب العلامات التجارية للمياه في السوق ك: بيرييه، فيتال، كونتريكس، إيبار.. وغيرها.
كما تواجه الشركة السويسرية تهمة ممارسة ضغوط على السلطات التنفيذية منذ عام 2021، وبحسب تحقيق إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند في فيفري 2024 فقد حاولت نستله إقناع رئاسة الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد والصحة باتخاذ قرارات لصالحها، على الرغم من معارضة المدير العام للصحةآن ذاك والذي هدد بتعليق ترخيص إستغلال وتعبئة المياه لمواقع نستله في منطقة لافوج في جانفي 2023.
وفي رد على الاتهامات قالت شركة نستله إنها من المدافعين عن “سلامة الغذاء” في منتجاتها وأنها تنتهج الشفافية مع السلطات، ونفت أن تكون قد مارست ضغوطات على صناع القرار داعية إلى “توضيح” القواعد المتعلقة بالتصفية والترشيح الدقيق.
