مذكرة تفاهم بين تونس وإيطاليا تسمح بدخول 4000 عامل تونسي غير موسمي إلى إيطاليا

وحسب وكالة آجي الإيطالية في نسختها الفرنسية، تهدف المذكرة إلى معالجة نقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيطالي، وتقديم بديل ملموس للعبور غير النظامي للبحر الأبيض المتوسط.

ويقدم الاتفاق إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، مع إمكانية تمديد الإقامة في إيطاليا لما بعد العقد الأولي في حال ظهور فرص مهنية جديدة.

واعتبرت وكالة الأنباء الإيطالية ان هذه الديناميكية الثنائية تُعدّ جزءًا من إطار إقليمي أوسع، ففي أواخر ديسمبر 2025، عُقد اجتماع في الجزائر العاصمة جمع إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا لتنسيق سياسات الهجرة تمهيدًا لدخول القواعد الأوروبية الجديدة بشأن إدارة الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في عام 2026. واتفق المشاركون مبدئيًا على إنشاء آلية مشتركة مخصصة للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.

وستتشكيل لجنة تنسيق لتحديد الترتيبات العملية، وتحديد المستفيدين، وتنظيم الخدمات اللوجستية لعمليات الإعادة، مع تقديم الدعم لإعادة الإدماج وفقًا للمعايير الدولية، ويتماشى هذا التطور مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، والأولويات التونسية، والإطار الطموح لـ”خطة ماتي” الإيطالية لأفريقيا.

وتسعى ايطاليا لاستكمال هذا النهج بفتح قنوات قانونية أوسع، حيث كشفت عن حصة كبيرة للعمالة الموسمية سنة 2026 ، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة، فيما حدد يوم 12 جانفي موعداً لأول يوم لتقديم الطلبات.

وتُعدّ تونس من بين الدول الشريكة ذات الأولوية، من بين ما يقارب 88 ألف عامل موسمي متوقع. ويرتبط هذا التعاون في مجال الهجرة ارتباطاً وثيقاً بالاستثمارات الهيكلية المخطط لها ضمن خطة ماتي.

وحسب  وكالة نوفا، استنادا لبيانات حديثة ففي عام 2025، فقد وصل 66,296 مهاجراً إلى الشواطئ الإيطالية بحراً، وهو رقم  مستقراً نسبياً مقارنةً ب 2024، ولكنه أقل بكثير من سنة 2023.

ويذكر ان رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، قد عقدا العديد من المباحثات لربط إدارة تدفقات الهجرة بالتنمية المحلية.

وخصص التمويل الإيطالي لقطاعات استراتيجية كالتعليم والزراعة والطاقة، خاصة مشروع إلماد، وهو كابل كهربائي بحري يربط صقلية بالوطن القبلي،كما  يستمر الدعم الفني لخفر السواحل التونسي بالتوازي.