مشروع قانون “غابرييل أتال” لجنايات القصر يُعتمد نهائيًا في البرلمان
إعتمد البرلمان الفرنسي تحوير مشروع قانون غابرييل أتال الخاص بالاحداث نهائيا وهو مشروع يعتمد الإصلاح و إقرار إجراءات الحضور الفوري لمرتكبي الجرائم المتكررة من الشباب الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر.
بينما عارض اليسار المشروع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مدينا التدابير التي تشكك في مبدأ أولوية التعليم على القمع.
وبعد أخذ ورد في عملية تشريعية فوضوية للغاية، تم اعتماد مشروع قانون غابرييل أتال لتشديد محاكمة الأحداث يوم الاثنين 19 ماي في البرلمان، وذلك بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، في إنتظار رأي المجلس الدستوري في العديد من التدابير المتنازع عليها.
وترتكز مبادرة رئيس الوزراء السابق على: إستعادة “سلطة” القانون، و”تدعيم مسؤولية الآباء”، و”التسريع في إصدار الأحكام ” على مرتكبي الجرائم بصفة متكررة، وقد احدثت المبادرة بعد أعمال الشغب التي عرفتها فرنسا في صيف 2023، والتي شارك فيها العديد من الشباب.
وبعد مرور ما يقارب السنتين، نجح أتال، الذي تولى قيادة الحزب الرئاسي، في تحقيق مبادرته حيث صوت 223 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحها و112 ضدها، خلال التصويت الأخير الذي لم يكن موضع شك في مجلس يهيمن عليه تحالف يميني وسطي يؤيد النص بشكل عام. وافقت الجمعية على مشروع القانون بشكل مماثل يوم الثلاثاء 13 ماي، بأغلبية 341 صوتًا مؤيدًا و187 صوتًا معارضًا.
وفي كلا المجلسين، عارض اليسار بأكمله النص، معربًا عن غضبه من المبادرة، مدعوما بمحترفي الحماية القضائية للشباب، خيث يرون في التدابير الجديدة تجنيا على مبدأ العدالة للأحداث نفسه وانه يجب الحفاظ على أولوية التعليم على القمع.
بينما دافع زعيم مجموعة “معا من أجل الجمهورية” عن الحاجة إلى “العودة إلى مبادئ بسيطة وواضحة” و”تكييف استجابتنا الجنائية”، لأن “شباب عام 2025 ليسوا شباب عام 1945″، وهو تاريخ نشر الأمر الذي يحدد قواعد الإجراءات الجنائية الخاصة بالقاصرين في فرنسا.
